نقش قابل پیش‌بینی بودن خسارت در مسؤلیت مدنی قراردادی و قهری

اصل جبران کامل خسارت در عین این که از اصول مسلم حقوق مسؤلیت مدنی معاصر است، به و اسطه ملاحظات مربوط به عدالت و انصاف و مصالح عملی اقتصادی – اجتماعی مواجه با برخی استثنائات مهم قانونی و قراردادی شده است که از آن میان، اصل «لزوم قابل پیش‌بینی بودن خسارت در دو حوزة قراردادی و قهری»، یکی از ابزارهای حقوقی نسبتاً جدید برای تعدیل و تحدید اصل فوق به شمار می‌رود که هنوز محل بحث و مناقشه بوده و جایگاه‌ آن به ویژه در نظام حقوقی ایران علی ‏رغم برخی پژوهش‌های عمیق اما اندک موجود، هم چنان نیازمند بررسی و مطالعه به نظر می‌رسد. در این نوشتار سعی شده است ضمن تشریح و تبیین مفهوم خسارت قابل پیش‌بینی و معیارها و ضوابط تشخیص آن، مبانی اصل لزوم قابل پیش‌بینی بودن خسارت در تحقق مسؤلیت مدنی در دو حوزه قراردادی و قهری، با رویکردی تطبیقی، تاریخی و انتقادی؛ مورد نقد و بررسی قرار گیرد و در نهایت به این نتیجه منتهی شده است که رابطه علیت (سببّیت) عرفی به عنوان یکی از ارکان عقلی مسؤلیت مدنی، محکم‌ترین و قانع کننده‌ترین مبنای اصل مزبور است و براساس همین مبنا است که می‌توان به وجود این اصل به عنوان یکی از شرایط مسؤلیت مدنی در هر دو حوزه قراردادی و قهری در نظام حقوقی ایران نظر داد.با این همه این شرط، مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه و از قواعد آمره نیست و علاوه بر استثنائات قانونی، می‌تواند به و اسطه توافق طرفین قرارداد، منتفی گردد که در این صورت، تعهد به جبران خسارت غیرقابل پیش‌بینی، نه از باب مسؤلیت مدنی بلکه نوعی تضمین به شمار خواهد آمد